أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد" كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة. 

ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه". 

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات "يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا"، وفقا لأمير البلاد. 

ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، وفي المادة الرابعة "تصدر القوانين بمراسيم قوانين"، وحاء في المادة الخامسة: " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية". 

وقال الشيخ مشعل في كلمته: "مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة". 

وجاء في كلمة أمير الكويت أيضا أن: "الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه". 

وأضاف: " واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا". 

وتابع: "لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة". 

وذكر: " وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة". 

وأردف: " نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال". 

وكان مرسوم أميري صدر بحل مجلس الأمة في فبراير/شباط الماضي بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية في إظهار الاحترام اللازم للمقام السامي"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأُجريت انتخابات لمجلس الأمة مؤخرا، رفع، بعد صدور نتائجها، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته إلى أمير البلاد.