تراجعت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بشكل كبير بعد بدء الحرب على قطاع غزة، وانخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.

وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز"، وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.

وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد أكتوبر 2023.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر إلى 31 ديسمبر، انخفضت إلى 1.09 مليون دولار. وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.

ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما يشمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.

وتظهر البيانات أيضاً أنه في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ سطح-جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.

"مسألة خلافية" لداعمي إسرائيل

وأصبحت قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مسألة خلافية، إذ يقول بعض السياسيdن والجماعات المعارضة للحرب على غزة، إنه يجب أن تتوقف مثل هذه المبيعات بسبب عدد الضحايا الهائل بين المدنيين الفلسطينيين، والدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وتقول الحكومة البريطانية، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس"، وإن" استشارة قانونية تسمح باستمرار المبيعات"، لكنها رفضت نشر تلك الاستشارة