القاهرة - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف، وذلك في رسالة طمأنة للمواطنين بعد موجة غضب سادت خلال الأيام الماضية بسبب زيادة فترات انقطاع الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي أول اجتماعات الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد، أكد مدبولي، على ضرورة وضع حلول نهائية لأزمة انقطاع الكهرباء، ووقف تخفيف الأحمال، الذي تشهده البلاد بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وذكر بيان من مجلس الوزراء، الخميس، أن "الحكومة حرصت أن يكون أول اجتماع لها بعد تشكيلها الجديد، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة".

وأدت الحكومة المصرية الجديدة التي شملت تغيير وزراء المالية والكهرباء والبترول، اليمين الدستورية، الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وتولى كريم بدوي، وهو مدير عام شركة الخدمات النفطية شلمبرجير، منصب وزير البترول، وقال إن توفير الوقود لمحطات الكهرباء سيكون أولوية. وحل وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت محل محمد شاكر وزيرا للكهرباء، كما جرى تعيين أحمد كوجك وزيرا للمالية خلفا لمحمد معيط.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والكهرباء والبترول الجدد، قال مدبولي للحضور "أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة (انقطاع الكهرباء)، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك".

وأضاف أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

ولفت مدبولي إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.

كما أكد أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف، وكانت الانقطاعات لفترات أطول في بعض المناطق، مع تفاقم نقص الوقود.

وأشار محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

وبدوره، أكد كريم بدوي وزير البترول أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية، توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية. 

وتحدث أحمد كجوك وزير المالية، عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن، من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم، لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.

وقبل أكثر من أسبوع، قال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.