تعيين ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على رأس وزارة الدفاع في دولة الإمارات جزء من اهتمام قيادة الدولة بمجال الدفاع والعمل على تطويره هيكليا وبشريا وتقنيا، كما أن وجود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخة مريم بنت محمد بن زايد على رأس مجموعة وزارية تعنى بالتعليم وتنمية المجتمع يعكس الرهان الإماراتي على هذا القطاع الحساس الذي جعلته الدولة في قلب برنامجها التنموي الشامل.

أبوظبي - طال تعديل أعلن الأحد عن إدخاله على تركيبة الحكومة الإماراتية وزارة الدفاع بتعيين ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رأسها، وشمل مجال التعليم وتطوير المجتمع بإنشاء مجموعة وزارية تعنى بالملف بقيادة كل من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي عيّن بالإضافة إلى منصبه وزيرا للخارجية نائبا لرئيس مجلس الوزراء، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد.

وأعلن الشيخ محمّد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن التشكيل الوزاري الجديد الذي قال عبر حسابه في منصّة إكس إنّه تشكّل بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ومباركته واعتماده من قِبَله، مؤكّدا أنّه جاء “استمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات”.

وأشار في منشوره إلى انضمام الشيخ حمدان إلى “حكومة دولة الإمارات نائبا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرا للدفاع”، مضيفا “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة لحكومة الإمارات” وسيكون “مساهما رئيسيا في صياغة مستقبل الدولة”.

إحكام هيكلة وزارة الدفاع يساير التحول التدريجي لدولة الإمارات إلى قوة إقليمية وعنصر فاعل في استقرار المنطقة

وبتوليه منصب وزير للدفاع يكون الشيخ حمدان الذي يبلغ مع العمر اثنين وأربعين سنة ويشغل أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد خَلَفَ والده على رأس الوزارة السيادية التي اكتسبت أهمية استثنائية مع تحوّل دولة الإمارات تدريجيا إلى قوّة إقليمية وعنصر فاعل في استقرار المنطقة، واتّجهت بشكل متزايد إلى تطوير قدراتها الدفاعية بشريا وتقنيا ولوجستيا في نطاق رؤية تقوم على تعظيم التعويل على الذات في حماية البلاد والدفاع عن مصالحها.

وتلقّى وزير الدفاع الإماراتي الجديد دراسته الابتدائية في دبي ثمّ توجّه لاستكمال الدراسة في بريطانيا حيث تخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، ثم حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد أيضا عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن “مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائبا للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط وإستراتيجيات التعليم”.

وقال في منشوره “سيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مرورا بالتعليم العام والتعليم العالي وصولا للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها، محافظة على قيم مجتمعها، ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية”.

ويعكس شمول التعديل الحكومي للمجلس الذي يجمع في تسميته بين التعليم وتنمية المجتمع حرصا على وضع الهياكل والبنى ذات الصلة بمجال التربية والتكوين وتطويرها باستمرار وإحكام بنيتها وذلك في مظهر للأهمية التي توليها دولة الإمارات لمجال التربية والتكوين في إطار رهانها على الإنسان الذي يرد في أدبيات السياسة الإماراتية باعتباره محورا للتجربة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد وقطعت فيها أشواطا كبيرة.

تقارير دولية تصنّف دولة الإمارات ضمن أسواق التعليم الأكثر تطورا وتنافسية في منطقة الخليج مع حضور واسع للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة فيها.

وتواصل الإمارات التركيز على تطوير قطاع التعليم وترقية أساليبه من خلال جلب وتوطين التقنيات الرقمية. كما أن قوانين التأشيرات الجديدة للطلبة المتفوقين والتي تصل مدتها إلى عشر سنوات من المتوقع أن تشجع الطلاب على متابعة التعليم العالي في الدولة. ومن المرجح أن تسهم هذه التطورات في تعزيز الاستثمارات ضمن القطاع وزيادة معدلات الالتحاق عبر مختلف المراحل التعليمية في الدولة.

وتصنّف تقارير دولية دولة الإمارات ضمن أسواق التعليم الأكثر تطورا وتنافسية في منطقة الخليج مع حضور واسع للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة فيها. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنفاق حكومة الإمارات على التعليم وتضاعف استثمارات القطاع الخاص فيه بفضل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات التعليمية حيث تهدف القيادة الإماراتية إلى الارتقاء بجودة التعليم من أجل إرساء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتظهر أرقام الميزانية العامّة لدولة الإمارات لسنة 2024 تخصيص ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الميزانية العامة لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية يذهب منها 16 في المئة إلى برامج التعليم العام والجامعي.

وتقدّر التوقّعات أن يصل الإنفاق على التعليم في الإمارات إلى 718 مليون دولار بحلول سنة 2026، بمعدل نمو سنوي يتجاوز الخمسة في المئة.