تعرضت الشرطة لانتقادات بسبب قمعها الدامي للتظاهرات المناهضة لحكومة الشيخة حسينة الذي أسفر عن مقتل 450 شخصاً بينهم 42 من عناصرها.

أمرت محكمة في بنغلاديش اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق مع رئيسة الوزراء الفارة الشيخة حسينة وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو (تموز) الماضي.

وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "في حق المتهمين".

من جهتها، طلبت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة اليوم الثلاثاء من أنصارها النزول إلى الشوارع في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد ساعات من إعلان محكمة قرارها بإمكان المضي قدماً في تحقيق يطاولها بجريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات الشهر الماضي.

ويصادف الخميس المقبل ذكرى اغتيال والدها بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن خلال انقلاب عسكري عام 1975، وهو تاريخ أعلنته حكومتها عطلة وطنية.

ودعت الشيخة حسينة أنصارها في بيان مكتوب، أرسل إلى صحافيين عبر نجلها المقيم في الولايات المتحدة، إلى النزول إلى الشوارع في العاصمة دكا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال والدها. وقالت "أطلب منكم إحياء يوم الحداد الوطني في الـ15 من أغسطس (آب) الجاري باحترام ووقار">

وكان هذا المعلم حتى وقت قريب متحفاً مكرساً لوالدها، لكنه تعرض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها.

وكانت الإدارة الموقتة التي تدير بنغلاديش قالت في وقت سابق إنها ألغت الاحتفال بهذا اليوم الوطني، فيما الأجواء مشحونة سياسياً.

وأضافت الشيخة حسينة في بيانها "أطالب بإجراء تحقيق مع المتورطين في عمليات القتل وأعمال التخريب وتحديد الجناة ومحاسبتهم".

وكان قمع الشرطة الدامي وراء معظم الوفيات خلال الاحتجاجات، بحسب أرقام الشرطة والمستشفيات التي جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق.

وتأتي دعوة حسينة بعد ساعات من فتح محكمة في دكا تحقيقاً في جريمة قتل يطاولها وست شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلاً خلال الاضطرابات الشهر الماضي.

من جهتها قالت الحكومة الموقتة التي يرأسها محمد يونس (84 سنة) الحائز جائزة نوبل للسلام إنها لن تتدخل في التحقيق.

وقالت وزيرة البيئة سيدة رضوانة حسن لصحافيين "نعلم جميعاً أن المتهم الرئيس في القضية ليس موجوداً في البلاد"، مضيفة "القضية ستأخذ مجراها الطبيعي، العدالة هنا في بنغلاديش بطيئة الخطى، قد نحاول ضمان عدم حدوث أي تأخير في التحقيق".

كذلك أكدت حسن توقيف شخصيتين بارزتين في حكومة حسينة، لا علاقة لهما بالتحقيق في جريمة القتل، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الرجلين حاولا الفرار من دكا على متن قارب لكنهما لم ينجحا في ذلك.

وفي السياق، وأوضح ميا ممثلاً أحد المواطنين، "رُفعت قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في الـ19 من يوليو الماضي برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية بأن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة، وهو أحد سكان الحي الذي أدى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.

والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر، وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام شودري عبدالله المأمون وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد وشرطيان في دكا.

وتعرضت الشرطة لانتقادات بسبب قمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة الذي أسفر عن مقتل 450 شخصاً بينهم 42 من عناصرها.

وفرت الشيخة حسينة (76 سنة) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.

وحكومة حسينة متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.

وعاد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس (84 سنة) من أوروبا الخميس الماضي بعدما طالب قادة الاحتجاجات به  في ليقود المرحلة الانتقالية ويشرف على إصلاحات ديمقراطية