عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا ضم وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، وأعضاء هيئة عقارات وأراضي الدولة، لمناقشة إمكانية تخصيص مساحة لإنشاء مجمع قضائي متكامل في مدينة عدن. 

وركز اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي د. علي الأعوش، وأمين عام المجلس القاضي د. علي عطبوش، وعضو المجلس القاضي صباح العلواني، على أهمية توفير موقع استراتيجي يُسهم في تعزيز البنية التحتية للسلطة القضائية، ويسهل عملية التقاضي ويخدم المواطنين بصورة أفضل.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في عدن لتسهيل المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين عمل المؤسسات القضائية.

وأكد على أن وجود مجمع قضائي حديث ومتطور يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القضاء وسرعة البت في القضايا، بما يعزز الثقة في النظام العدلي ويخفف من التحديات التي يواجهها القضاء في ظل الأوضاع الراهنة.

من جانبه، أثنى محافظ العاصمة عدن على اهتمام مجلس القضاء الأعلى لبناء هذا المجمع، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على المحاكم الحالية، ويشكل إضافة كبيرة للبنية التحتية العدلية في المدينة. 

كما أكد المحافظ التزام السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات اللازمة لتخصيص الأرض، والبحث المشترك عن إيجاد تمويل للمشروع.

وقدمت هيئة عقارات وأراضي الدولة مقترحات حول المواقع المحتملة لإنشاء المجمع، مشيرة إلى ضرورة اختيار موقع مناسب يخدم جميع أطياف المجتمع ويكون قادرًا على استيعاب التوسعات المستقبلية.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإسراع في تحديد الموقع والمباشرة في الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالمشروع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحافظة عدن، وهيئة العقارات لمتابعة الإجراءات التنفيذية وتقديم التقارير اللازمة حول تقدم العمل.