طالب التيار الوطني للتصحيح والبناء، النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، بفتح تحقيق عاجل في عمليات نهب النفط الخام وانشاء مصافي غير مرخصة، وخارج إطار القانون، في محافظة حضرموت.

وقال تيار التصحيح والبناء، في بلاغ صحفي عاجل صدر اليوم، أنه يمتلك أدلة ووثائق تثبت عمليات نهب منظم للنفط الخام في حضرموت في الوقت الذي تتحدث السلطات عن توقف عمليات الاستخراج بحجة توقف التصدير منذ سنوات، بالإضافة إلى إنشاء نحو ثلاثة إلى أربعة مصافي تكرير متوسط الأحجام في ساحل حضرموت غير قانونية وغير مرخصة، تتبع جهات نافذة، وبتسهيلات من محافظ حضرموت، تقوم بعملية تكرير خام النفط المنهوب والتصرف به بعيدا عن خزينة الدولة المركزية في العاصمة عدن، أو فرع البنك المركزي في المكلا.

موضحا أن ما نشره الصحفي صبري بن مخاشن في تسجيل مرئي، هو عبارة عن تحقيق اعلامي معزز بالوثائق والصور، كشف جوانب مهمة وخطيرة من عملية النهب التي تتم منذ سنوات، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق فوري وشفاف فيما أورده الصحفي بن مخاشن، وغيرها من المعلومات والوثائق المنشورة والمتوفرة المتعلق بهذا الملف الهام والخطير.

ودعا تيار التصحيح كل القوى المدنية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين في حضرموت، إلى التصدي لعمليات النهب المنظم لثروات حضرموت النفطية والمعدنية، وكشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.