أصدر مؤتمر حضرموت الجامع بيانًا هامًا وعاجلًا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء رصد دخول أعداد كبيرة من المسلحين القادمين من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت، محذرًا من أن ذلك يمثل توجهًا خطيرًا نحو تفجير الصراع ومصادرة إرادة أبناء حضرموت وفرض توجه سياسي بالقوة.

وأوضح المؤتمر أنه خلال الفترة من الجمعة 11 أبريل وحتى الاثنين 14 أبريل 2025، تجاوز عدد هؤلاء المسلحين 2500 فرد، مؤكدًا أن هذه الأعمال "العدائية" تنسف ادعاءات الحفاظ على قوات النخبة الحضرمية وتمكينها.

وحمّل المؤتمر اللجنة الأمنية بالمحافظة، بقيادة المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير أمن الساحل، مسؤولية ما وصفه بـ"التواطؤ" مع هذا المخطط الذي يهدد أمن واستقرار حضرموت وينال من نسيجها الاجتماعي.

وناشد المؤتمر كافة القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات الوطنية والقبلية والشخصيات الاجتماعية إلى "التصدي الحازم" لهذا المخطط ورفع الوعي المجتمعي بخطورته على حضرموت وقوات النخبة ومشروع تمكين أبناء حضرموت من قرارهم السياسي والعسكري.

كما وجه المؤتمر دعوة عاجلة إلى دول التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف "العبث بالأمن المحلي والإقليمي" والتوجيه بإعادة تلك المجاميع المسلحة إلى مناطقهم، بما يعزز السلام والأمن والاستقرار في حضرموت.

من جانبه، وصف السياسي المقرب من المجلس الانتقالي إياد الشعيبي البيان بأنه "تصعيدي خطير يدعو للصدام والمواجهة" وذو هدف "محكم وموجّه". وأشار إلى أن البيان يتضمن رفضًا ضمنيًا لأي مشروع سياسي من خارج المؤتمر والحلف، وسحبًا للشرعية من السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية التابعة لها، ومحاولة لاحتكار تمثيل حضرموت عبر مشروع "الحكم الذاتي"، بالإضافة إلى محاولة إفشال فعالية دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت.