أعلن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، عن إنجاز كبير طال انتظاره، تمثّل في استكمال ترقية أكثر من (9506) شهيدًا و(14638) جريحًا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع، وذلك بعد جهود شاقة بدأت منذ العام 2015.

وأكد النوبة أن هذا الإنجاز جاء بعد إعداد قاعدة بيانات دقيقة شملت جميع الشهداء والجرحى الذين سقطوا في محطات نضالية متعددة، شملت الحراك الجنوبي، تحرير أبين من القاعدة، معارك دماج، تحرير عدن، وما تلاها من أحداث وهجمات إرهابية.

وأضاف: "تم تصنيف الجرحى إلى ثلاث فئات (إعاقة دائمة، متوسطة، وبسيطة)، وبناء على ذلك جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد ترقياتهم ومنحهم أرقامًا عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية".

وأشار إلى أن الجرحى من ذوي الإعاقة الدائمة نالوا رتبة ملازم ثاني فيما حصل ذوو الإعاقة المتوسطة على رتب مساعد ثاني ومساعد أول. كما بيّن أن وزارة الداخلية كانت قد منحت ترقيات للدفعة الأولى من منتسبيها قبل أربعة أعوام، ولا تزال الدفعة الثانية في انتظار استكمال إجراءاتها.

وفي السياق ذاته، كشف الوكيل عن وجود 1386 شهيدًا و2854 جريحًا من المدنيين العاملين في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنهم في طور متابعة ترقياتهم عبر وزارة الخدمة المدنية، مؤكدًا على ضرورة مساواتهم بزملائهم في المؤسستين العسكرية والأمنية، حيث قال:  

"من غير المنصف أن يحصل الشهيد العسكري على ترقية بست رتب، بينما يُمنح الشهيد المدني درجة واحدة فقط".

ووجّه النوبة شكره العميق لكل من أسهم في إنجاح هذا الملف، وعلى رأسهم: الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، محافظ عدن أحمد حامد لملس، نائب رئيس هيئة الأركان اللواء البصر، اللواء أحمد المرزوقي، العميد علي عبيد، العميد الركن الخضر مزمبر، ومدراء الدوائر العسكرية في الدفاع والداخلية.

وفي ختام تصريحه، دعا النوبة إلى الإسراع في تعزيز المخصصات المالية لصرف رواتب الشهداء والجرحى وفق الترقيات الجديدة، كما طالب القيادة السياسية باعتماد منح علاجية عاجلة للجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، وفقًا للكشوفات المقدمة.

كما دعا إلى استكمال إجراءات تخصيص الأراضي السكنية للشهداء والجرحى في المخطط المعتمد، عبر تنفيذ المربعات الإسمنتية، بما يُمكّن المنتفعين من استلام عقودهم في أقرب وقت.

وختم بدعوة للتحالف العربي لزيادة عدد منح الحج السنوية، مؤكدًا أن 300 منحة فقط لا تفي بمتطلبات الأعداد الكبيرة من أسر الشهداء والجرحى في المحافظات الأربع.