بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وفنلندا، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وجهود الحكومة بدعم ومساندة من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الراهنة.

وركز اللقاء على مستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في سبيل استدامة المالية العامة، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد جرّاء إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م على استهداف الموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يعد أهم مورد اقتصادي ويشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار وارتفاع حِدة الحرب الاقتصادية من قِبل المليشيا الحوثية، واستمرار توقف تصدير النفط الخام، وانحسار الموارد الذاتية في ظل اتساع احتياجات البلاد، وانقسام المؤسسات العامة والتباين الكبير في السياسات النقدية والمالية، وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم، وتدهور الإنتاج الزراعي جرّاء تداعيات التغيرات المناخية، وكذا مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم.

وتحدث وزير المالية، حول مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتحسن في الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وكذا أهمية الدعم السعودي في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، ومدى الحاجة لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة للحكومة من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.

كما تطرق الوزير بن بريك، إلى مختلف أوجه الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي لتحسين الأوضاع في البلاد، والتي تشمل تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة عبر البنوك المعتمدة من قِبل البنك المركزي اليمني، وكذا حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التنمية في البلاد .. مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الشاملة يرتكز أساسا على قاعدة العمل على تنمية الموارد وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة، وإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.

ومن جانبهم جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، التأكيد على مواصلة دعمهم لليمن واليمنيين في مختلف المجالات وتحقيق السلام، ودعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإسهام في معالجة الصعوبات في القطاعين المالي والاقتصادي.