تفقد المحامي العام للأموال العامة، القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة، القاضي عبد الله سالم ناصر، اليوم الثلاثاء، المنطقة الحرة وجمرك عدن، وذلك في إطار متابعة توجيهات النائب العام.

وخلال الزيارة، التقى القاضيان جوبح وناصر بمدير أمن المنطقة الحرة، اللواء عبد السلام عبد الرب العمري، ومدير عام الجمارك، العميد محسن قحطان، لمناقشة الإجراءات المتخذة لمنع تهريب الأدوية.

وأكد القاضي جوبح أن تهريب الأدوية جريمة يعاقب عليها القانون اليمني بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات مع مصادرة البضاعة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لمنع تهريب الأدوية، معاملتها مثل قضايا جلب المخدرات، حيث تقع المسؤولية على كل موظف أو مواطن سهل أو ساعد في تهريبها.

وبخصوص حاويات الأدوية غير المبردة، أوضح القاضي جوبح أنه تبين حسب أفادة أمن المنطقة الحرة والجمارك أن خروجها قد تمت بتوجيه من الهيئة العليا للأدوية، وإن النيابة العامة سوف تتحقق مع الجهات المختصة في الهيئة العليا للأدوية.

كما طالب رئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبد الله سالم، بعدم السماح بإخراج الأدوية إلا بعد الفحص والمعاينة، وفي حالة وجود مشكلة لا تمر إلا بفتح محضر رسمي.

من جانبه، أوضح مدير الجمارك، العميد محسن قحطان، أنه سبق وقد تم عمل عدة اجتماعات بشأن الفحص والأعداد الكامل وبدل كل الجهوزية واخلاء المسؤولية، كما شدد على أهمية الترابط بين النيابة العامة والجمارك، وأن جميع خطوات عملهم مترابطة ولابد من تكاثف الجهود في هذه المرحلة.

حضر اللقاء وكيل نيابة الجمارك، القاضي خالد البيتي، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي د. سمية القباطي، ووكيل نيابة الأموال، باسم عبد الغني، ورئيس قسم التحريات، معين ميسري، ومدير البحث للمنطقة الحرة، فهد الشعيبي، ومدير الشؤون القانونية للمنطقة الحرة، الأستاذة منى السقاف.