وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، اليوم الاثنين، القاضي قاهر مصطفى علي - النائب العام بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعقبي.

وبحسب وثيقة حصل عليها سكوب24 الإخباري فأن سبب توجيه مجلس القضاء جاء بسبب عرقلة محافظ البنك تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي، وعدم التزام محافظ البنك المركزي بتعزيز وزارة المالية للسلطة القضائية.

وبحسب قرار مجلس القضاء الأعلى، فقد وجه بإحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية، ومنعه من السفر.

يأتي هذا القرار بعد اجتماع استثنائي لمجلس القضاء الأعلى عقد اليوم، يُعد هذا القرار سابقة في تاريخ اليمن، حيث لم يتم إحالة محافظ البنك المركزي إلى التحقيق من قبل القضاء من قبل.