أثار إعلان بنك القطيبي بالعاصمة عن توفيره لسلة غذائية بالتقسيط على مدى 7 أشهر لموظفي الدولة الذين يتلقون رواتبهم عبره، صدمة كبيرة في أوساط المواطنين، وذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.

وأدى تردي الأوضاع الاقتصادية إلى عدم قدرة راتب الموظف على توفير حتى نصف احتياجات الأسرة المتوسطة في عدن.

ويُعدّ هذا الإعلان بمثابة اعتراف رسمي بمدى سوء الأوضاع المعيشية التي وصل إليها المواطنون.

وقارن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حال المواطن اليمني بحال مواطني دول الجوار، الذين يتلقون عروض تقسيط من البنوك لشراء فيلا أو سيارة حديثة أو قسط لعمل مشروع، أو حتى للزواج.

في المقابل، وصل حال المواطن العدني والجنوبي إلى تلقيه عروض تقسيط لشراء احتياجاته الأساسية للعيش.

ويعكس هذا الإعلان تردي الأوضاع المعيشية بشكلٍ كبير، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

ويُعدّ هذا الإعلان مؤشرًا خطيرًا على تفاقم الأزمة الاقتصادية في الجنوب واليمن عامة.

وطالب الكثير من المواطنين الحكومة اليمنية والبنك المركزي بضرورة العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

أكدوا على ضرورة وضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان توفرها بأسعار مناسبة.