في خطوة حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة تكثيف جهود ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في المحافظات المحررة. تأتي هذه التوجيهات في إطار حملة حكومية شاملة تهدف للحد من تراجع العملة الوطنية وتداعياتها على معيشة المواطنين.
في العاصمة عدن، أسفرت الحملات المنفذة تحت إشراف نيابة الأموال العامة عن إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة.
وأشاد الدكتور بن مبارك بالدور الحيوي للسلطات القضائية في دعم جهود الحكومة والبنك المركزي لمواجهة المضاربات السعرية.
كما استعرض رئيس الوزراء مع وزيري العدل ومحافظ عدن مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين، مشدداً على أهمية مراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.