طالب التيار الوطني للتصحيح والبناء، النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، باستخدام سلطاته للتحرك لإغلاق الحسابات المالية لمؤسسات الدولة المختلفة في العاصمة عدن، والمدن المحررة، المفتوحة في الشركات والبنوك الخاصة، وإحالة رؤساء ومسؤولي هذه الجهات المتورطة في هذه العملية، للنيابات المختصة للتحقيق معهم، باعتبار ما يقومون به مخالفات جسيمة بحق القانون، وتلاعب وهدر مكشوف للمال العام، في الوقت الذي تعاني فيها البلاد من انهيار وشيك اقتصاديا وخدميا، وعجز الحكومة المتكرر من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

جاء ذلك في بلاغ صحفي عاجل وجهه التيار الوطني للتصحيح والبناء، اليوم السبت، للنائب العام، معززا بالأدلة والوثائق التي تثبت صحة البلاغ والشكوى، وأبرزها تعاميم وزارة المالية، والتي بلغت أكثر من خمسين تعميما، موجهة لمحافظي المحافظات المحررة، والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، منذ عهد رئاسة المشير عبدربه منصور هادي وحتى اللحظة الراهنة.

وقال تيار التصحيح أنه حصل على معلومات توكد أن عدد الحسابات الحكومية المفتوحة في بنوك وشركات مالية خاصة بلغت 230 حساب، تقوم هذه الجهات بتوريد إيراداتها إليها في صورة مخالفة للقانون، و بعيدا عن التوريد للبنك المركزي اليمني، فضلا عن كون هذه الحسابات لا تخضع لرقابة وزارة المالية أو البنك المركزي، في جريمة فساد خطيرة تكشف أن وزراء في الحكومة و رؤساء ومدراء، يتعاملون مع هذه المؤسسات باعتبارها ملكا شخصيا لهم، وأن إيراداتها المالية الضخمة ما هي إلا غنايم وحقوق خاصة بهم، بعيدا عن رقابة الدولة والحكومة، في صورة بشعة من صور الفساد لم تحدث في اي دولة بالعالم.

مشدد على ضرورة التحرك وباسرع وقت لإغلاق هذه الحسابات المخالفة، وتحويل إيرادات هذه الجهات لحسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني، وفق ما ينص عليه القانون الساري في البلاد، محذرا أن التراخي والتهاون في حسم هذا الملف، سوف يعرض الجميع للمسألة القانونية أمام المحاكم المختصة في الداخل والخارج.

كما طالب تيار التصحيح رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك، والنائب العام، القاضي قاهر مصطفى، بالتنسيق والعمل المشترك، لإلزام محافظي المحافظات المحررة بتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي في عدن، وفتح تحقيق عاجل معهم حول الأموال المهدرة التي لم تصل للبنك المركزي في عدن في الفترات السابقة، وإحالة قضايا الفساد في هذا الملف للنيابات والمحاكم المختصة على وجه السرعة.