وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بالعمل على تحسين أوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، وأسوة ببقية مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، برئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن أبوبكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.

وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وإنفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من أجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في إنصاف المظلومين، وحماية المال العام.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع، أمام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لإحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.

وشدد على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودوليا.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي، بدور السلطة القضائية، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير أداء مؤسساتها المختلفة بوصفها أهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.

وكان الاجتماع، قد استمع من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إلى إحاطات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها أهم مكونات الإصلاحات الشاملة، وآلياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد