بناء على قرار محكمة الاموال العامة، وجه القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد القاضي ماهر هتلر محمد سيف تهم لحسن الحيد وآخرين بالاستيلاء على المال العام المتمثل باراضي المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، في إعلان قضائي نشر على صحيفة ١٤ أكتوبر الرسمية.

وأثارت قضية المحاكمات الموجهة ضد حسن أحمد الحيد، وهو لا يزال يشغل منصبه، رغم تغييره، وتوجيه له تهم الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة، تساؤلات حول مدى جدية جهود مكافحة الفساد في البلاد، ففي الوقت الذي يواجه فيه اتهامات خطيرة بالاستيلاء على المال العام، يستمر في إدارة شؤون المنطقة الحرة. هذه الوضعية أثارت حفيظة الرأي العام، الذي يرى فيها إشارة واضحة على ضعف المؤسسات وتضارب المصالح.

وتسلط قضية حسن أحمد الحيد الضوء على ثغرة قانونية أو ربما تقصير إداري يسمح لمتهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة بالاستمرار في منصبه، هذه الحادثة تثير تساؤلات حول القوانين واللوائح المنظمة لعزل الموظفين المتورطين في قضايا فساد، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات لسد الثغرات الموجودة فيها.