قضى تعميم صادر عن وزارة الدفاع موجه إلى مساعدي وزير الدفاع ، مدراء الدوائر وقادة القوى والالوية ، رؤساء الهيئات ، قادة المناطق العسكرية وقادة الوحدات الخاصة بشأن معالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وجمع بعض العسكريين بين وظائفهم العسكرية وأخرى مدنية، وهو ما يعد مخالفة للقوانين.

والزم التعميم العسكريين بتقديم استقالة من الوظيفة الإضافية التي يرغبون في التخلي عنها.

كما منح التعميم مهلة نهائية للاستقالات قبل 31 يناير 2025، مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين تشمل خفض الرتب وتقديم نسخة موقعة من الاستقالة للجهة المختصة، واستكمال إجراءات إنهاء الخدمة.

وقضى التعميم بالالتزام بالتعليمات لتحقيق الانضباط الوظيفي وستتخذ الوزراة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة.

وكانت وزارتا الخدمة المدنية والمالية قد أصدرت في وقت سابق من العام الماضي تعميم مماثل بشأن الازدواج الوظيفي في وحدات الجهاز الإداري للدولة : 

الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة او مؤقتة   

الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة او مؤقتة بين معاش تقاعدي

الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد.

وخاطبت اللجنة في توضيح اعلامي كل هؤلاء الذين تشملهم الحالات ودعتهم الى مراجعة مقرها بوزارة الخدمة وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي من الوظائف المزدوجة ومنحهم مهلة اقصاها ثلاثين يوما اعتبارا من من 15 سبتمبر 2024م.