كشفت وثائق، عن قيام جماعة الحوثيين، وبمعاونة جهات أجنبية، باستصدار تصاريح لتنفيذ مشروع بحري خطير في البحر الأحمر عبر وزارات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن. وتشير الوثائق إلى أن شركة أجنبية تُدعى "Gulf Agency Company"، ومقرها في مديرية المعلا بعدن، قامت بالتخاطب مع وزارتي النقل والاتصالات للحصول على تصاريح لمد كابل بحري لصالح شركة "تيليمن" التابعة للحوثيين في صنعاء.  

ووفقًا للصحفي فتحي بن لزرق على صفحته بفيس، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الاتصالات فائقة السرعة، والتي قد تُستخدم لأغراض عسكرية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والإقليمي، وخاصة للمملكة العربية السعودية. وأشارت المعلومات إلى أن جميع الأعمال التنفيذية ستتم تحت الإشراف المباشر للحوثيين، بدءًا من صنعاء وصولًا إلى الحديدة، بينما ستكون التصاريح صادرة رسميًا من الحكومة الشرعية في عدن.  

وأثارت هذه الوثائق تساؤلات حول كيفية حصول الحوثيين على هذه التصاريح دون علم القيادة العليا للدولة، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، حيث لم يتم إحاطتهم بماهية المشروع إلا بعد تسريب بعض الوثائق.  

من جهته، نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لمد كابل بحري إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضح المصدر أن المذكرات الحكومية التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصاريح عمل، مشيرًا إلى أن توجيهات وزير النقل نصت على عدم إصدار أي تصاريح لشركات تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين.  

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتواصل مع الهيئة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح البحرية بموجب القانون.  

يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الإقليمية، خاصة مع تزايد الأنشطة العدائية للحوثيين في البحر الأحمر، مما يتطلب تحقيقًا عاجلًا لكشف التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة والجهات المتورطة فيها.