وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا، حضرموت، بالتحقيق في قضية ضبط مصفاة غير شرعية تعمل على تكرير النفط الخام في مدينة المكلا.

وجاء في التوجيه أن النيابة قد باشرت التحقيق في الواقعة، وأن الإجراءات المتخذة في القضية لا تزال جارية، بناءً على مذكرة صادرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وأكد النائب العام على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاحتفاظ بالمعدات المضبوطة في الموقع تحت إشراف الجهات الأمنية، حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي وفقًا للقانون.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالقطاع النفطي، والحفاظ على الاقتصاد الوطني والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع