قال رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قدمت نهاية الأسبوع الماضي ملفا يحوي وثائق عديدة بناء على تحقيق شفاف قامت به على مدى نحو شهرين، وذلك لمكتب النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى.

وأوضح الشعبي في تصريحات لوسائل الإعلام، أن التيار الوطني للتصحيح والبناء، تقدم في 19نوفمبر من العام الماضي، بشكوى إلى النائب العام حول الحسابات المالية للمؤسسات والهيئات الحكومية في شركات الصرافة والبنوك الخاصة، والتي تودع بعيدا عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وبعيدا عن إشراف وزارة المالية، مشيرا إلى أن الشكوى كانت مرفقة بملف يحوي وثائق عديدة تكشف عن حجم الفساد والتلاعب بالمال العام، في ظل بلد ينهار اقتصاديا، وشعب يعيش بدون مرتبات وخدمات عامة ضرورية.

مبينا أن النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، أحال الشكوى مباشرة في اليوم التالي إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي بدورها تولت عملية التحقيق في موضوع الشكوى بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبسرية تامة.

وكشف الشعبي أن التحقيق توصل إلى معرفة أسماء المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية، في العاصمة عدن والمدن المحررة، وكذا السلطات المحلية في المحافظات، التي تورد إيرادات الدولة إلى حسابات خاصة في بنوك وشركات صرافة غير رسمية، في صورة مخالفة للقانون، وتنم عن حجم الفساد والتلاعب بالمال العام، في الوقت الذي يعجز فيه البنك المركزي التابع للدولة من صرف مرتبات المواطنين من موظفين ومتقاعدين وغيرهم لاشهر عديدة.

مطالبا النائب العام باحالة الملف المقدم من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابات والمحاكم المختصة، وان يتم ملاحقة المسؤولين المتورطين في هذه القضايا، وإصدار أوامر حجز بحقهم، ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد.

موكدا أن التيار الوطني للتصحيح والبناء سوف يستمر في متابعة القضية حتى يتم محاسبة الفاسدين، وإغلاق الحسابات الحكومية في الصرافات والبنوك الخاصة، وإعادة توجيه الإيرادات الحكومية للبنك المركزي في العاصمة عدن، والتحقيق في مصير الأموال المنهوبة وكيفية استردادها.