عقدت محكمة صيرة، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، جلسة للنظر في قضية أدهم فيصل عبدالعزيز خليل، المتهم من قبل النيابة العامة بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية، إضافة إلى ادعائه بأنه دبلوماسية بريطانية من أصول يمنية، باسم مي فيصل عبدالعزيز العيني، مستخدمًا وثائق مزورة، وممارسة مهنة الطب على النساء في العاصمة الماليزية كوالالمبور لسنوات.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي نزار السمان، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة القاضي ناصر الأعوش، والمتهم أدهم فيصل، ومحاميه ياسر شماخ، بالإضافة إلى المحامي المعيّن عن المتهم الثاني، والمحامية خديجة درويش، ممثلة المجني عليه.

وخلال الجلسة، طالب ممثل النيابة العامة المحكمة بفتح باب المرافعة مجددًا، لتمكين الادعاء من الرد على دفوع المتهم وتقديم أدلة جديدة تدعم الاتهام.

وفي المقابل، منحت المحكمة المتهم أدهم فيصل فرصة للرد، حيث أكد أن النيابة العامة أخذت مهلة كافية، امتدت لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، قبل إحالة القضية للمحكمة، متسائلًا:

"هل كل هذه الفترة لم تكن كافية لتجهيز الأدلة، أم أن الهدف هو إطالة فترة حبسي؟"

وأضاف: "قدمنا الدفع الأول، وبعده بشهرين قدمنا دفعًا ثانيًا، واستمرت المحاكمة لثمانية أشهر، ولم تُقدّم النيابة أدلة جديدة. العضو المحقق من قبل النيابة حضر جميع الجلسات ولم يقدم أي رد على دفوعنا أو أدلة جديدة تثبت التهم ضدي."

 قرار المحكمة

وعليه، قررت المحكمة ما يلي:

 قبول طلب النيابة العامة وفتح باب المرافعة، ومنحها فرصة أخيرة لتقديم آخر ما لديها من أدلة وردود جديدة.

الإفراج عن المتهم الأول (أدهم فيصل عبدالعزيز) بالضمان الحضوري.

منعه من السفر خارج الجمهورية اليمنية لأي سبب كان.

 تأجيل الجلسة إلى ما بعد الإجازة القضائية، وتحديد موعدها في 22 أبريل 2025.

 الصورة المرفقة في الخبر للمتهم أدهم فيصل عبدالعزيز خلال عمليات تنكر سابقة.