أكد رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل أن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مشيرًا إلى أهمية ضمه لمجلس التعاون الخليجي بعد استقراره، نظرًا لعمقه البشري والتاريخي ودوره في تأمين هذه المنطقة الحيوية.

وأوضح الأمير تركي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أمس في الرياض، أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تُعد نموذجًا ناجحًا في العالم العربي، داعيًا إلى تطويرها وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي، وصولًا إلى قيام اتحاد خليجي أقوى قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بمكانة جيواستراتيجية هامة بفضل ثرواتها النفطية وموقعها الجغرافي، ما يجعل توحيد الجهود أمرًا ضروريًا لتعزيز قوتها وحماية مصالحها.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول خليجية وعربية أخرى، نجحت في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، مستعرضًا إنجازاتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، رغم الأزمات التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن القيادة السعودية تواصل العمل مع الدول العربية والإسلامية لمعالجة أزماتها وتحقيق الأمن والسلام، مشددًا على أن المملكة لن تدخر جهدًا في سبيل استقرار المنطقة.

وسلط الأمير تركي الضوء على حالة الاضطراب وعدم اليقين التي يشهدها النظام الدولي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومبادئها تواجه اختبارًا صعبًا في ظل التنافس بين القوى الكبرى وتراجع الالتزام بالقوانين الدولية.

وعلى المستوى العربي، أوضح أن العالم العربي أخفق في إدارة الكثير من شؤونه خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن طريقة إدارة الحاضر ستحدد ملامح المستقبل، داعيًا إلى استخلاص الدروس من الماضي لتجنب تكرار الأخطاء.

وحذر من تفشي النزاعات القبلية والطائفية والإقليمية، والتي تهدد الاستقرار العربي، مشددًا على ضرورة تعزيز الدولة الوطنية وتحقيق علاقة متوازنة بين الحكومات والشعوب لضمان الاستقرار والتنمية.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن القضية الفلسطينية ستظل محور الصراع في المنطقة، معتبرًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعثر الحلول العادلة يعوق استقرار المنطقة ويعرقل العديد من المشاريع العربية والدولية.

وحول المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أشار الأمير إلى أن العالم يشهد تحولات كبيرة في التجارة الدولية، مع تراجع حرية التجارة وتصاعد النزعات القومية الاقتصادية، مما يستدعي تطوير أطر قانونية جديدة لحل النزاعات التجارية، مع التركيز على دور التحكيم التجاري كأداة رئيسية في المرحلة المقبلة.