عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، اجتماعاً حكومياً لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات اللازم اتخاذها في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء ذلك التصنيف وضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.

وقدم المسؤولون المعنيون إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.

ووجه دولة رئيس الوزراء بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض، مشدداً على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

شارك في الاجتماع وزراء المياه والبيئة توفيق الشرجبي، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والإدارة المحلية حسين الأغبري، والتربية والتعليم طارق العكبري، والدولة محافظ عدن حامد لملس، ونواب وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، والخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، والمالية هاني وهاب، والأشغال العامة والطرق محمد ثابت، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وعدد من المسؤولين.