أقر المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماع طارئ عقده اليوم في العاصمة عدن، تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وتقديم تقارير يومية للرأي العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين وسط أزمة متفاقمة تعصف بالعاصمة وبقية محافظات الجنوب.

وترأس الاجتماع الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، بحضور عضو هيئة الرئاسة رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة مؤمن السقاف، ومحافظ عدن أحمد لملس، وأعضاء الكتلة الوزارية للمجلس برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، إلى جانب عدد من نواب الوزراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الانهيار الخطير في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، وتدهور العملة، وتأخير المرتبات، وتردي الأوضاع البيئية والصحية، في ظل عجز حكومي واضح عن تقديم أي معالجات ملموسة.

وأكد المجتمعون أن المجلس، بصفته قيادة مفوّضة شعبياً، لا يمكن أن يبقى في موقع المتفرج إزاء ما يواجهه المواطن من معاناة يومية، مشددين على أن اللحظة تتطلب مواقف حازمة، وتحركات فاعلة بعيداً عن الحسابات السياسية.

وفي هذا السياق، تم إقرار تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، وتضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية، لمتابعة المستجدات ميدانياً، وتقديم تقارير يومية للرأي العام لتعزيز الشفافية وطمأنة المواطنين.

كما أقر الاجتماع توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والمبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، لمطالبتها بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة الإنسانية والخدمية.

ورفع الاجتماع توصية لرئيس المجلس بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية، بما يُسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.

وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات الطارئة لا تتعارض مع المسار الاستراتيجي للمجلس، بل تمثل قاعدة للانطلاق نحو إصلاحات أوسع تلبي تطلعات شعب الجنوب.