- أولاً: يؤكد المجلس دعمه الكامل للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. 

     - تعليقنا:

.....كعادته مجلس التعاون لدول الخليج العربية- وليس فقط مجلس الوزراي- يتعمد تكرار هذه العبارة بشكل مستفز للطرف الجنوبي الذي اقال عثرة هذا التحالف وأنقذه من هزيمة مذلة أمام الحوثيين بعد أن انكسر في حربه مع هؤلاء الاخيرين في الشمال من مارس آذار ٢٠١٥م. فلا نعلم عن أي مبادرة خليجية يتحدث هذا المجلس بعد قرابة ١٥ عاما على تصميمها لفض النزاع بين أحزاب الحكم والمعارضة في صنعاء وتم تغييب القضية الجنوبية فيها تماما؟ وعن اي مخرجات تم صياغتها بصورة الاحتيال والمكر و قد تعفت وطواها الواقع بعد عقد ونيف من الزمن من عمره الغير مديد. ثم عن اي وحدة يمنية يتحدث هؤلاء بعد كل هذا الخراب وبعد كل ما جرى من سحق لهذه الوحدة المفترى عليها وبعد أن أجهز التحالف وشركاؤه وخصومه من بداية هذه الحرب على ما تبقى من روابط سياسية بين الجنوب والشمال؟، كما أنهم أي الخليجيون يكرسون أصلا واقع اللاوحدة واللانفصال يوما إثر يوم. فبرغم اننا نعلم ان حديثهم عن بقاء الوحدة ليس أكثر من تطييب خاطر الأحزاب والقوى الشمالية وللتهدأة من روعها إلا أننا في الوقت عينه نعلم انهم( الخليجيون) يقفون حجر عثرة بوجه المشروع استعادة الدولة بالجنوب إنفاذا لمصالحهم لا لمصالح اليمن كما يعتقد بعض المغفلين. أي أنهم ماضون لانتاج وضع لا وحدة ولا انفصال. أي وضع بين بين.

ثانيا: يرحب المجلس بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

-تعليقنا: 

...بكل خفة وصفاقة يتحدث البيان عن أن أطراف يمنية قد توصلت الى التزامات وتدابير،فيما المجلس وأصحابه يعرفون أن تلك المسماة بالتدابير والتفاهمات تمت حصرا بين الرياض وصنعاء. فمن أجل من يتم هذا الاستغفال ولما تصمت الأطراف المتقّول عليها وباسمها،بما فيها الطرف الجنوبي؟.ثم ماذا يعني ان يكرر المجلس تأكيده بأن التفاهمات الحالية والتسوية النهائية تتم وستتم تحت مظلة الأمم المتحدة وليس مظلة التحالف ؟.

ثالثا :يشيد المجلس بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار. 

 -تعليقنا:

 ... هذا المبلغ أعني ٢٥٠ مليون هو جزءا من وديعة وليس دعما كما ورد بالبيان وكما يوحي به إعلام الخليجي .ثم كم مرة يجب علينا أن نسمع هذا الخبر؟ . وقبل هذا وبعده أي ١٢ مليار يقصدون واين ذهب هذا المبلغ الضخم في حال ان تم فعلا ارساله الى اليمن مع شكنا بصحة الرقم من أساسه. والغريب ايضا صمت أصحاب الشأن في البنك المركزي والحكومات المتعاقبة وتخوفهم من أن ينبسون ببنت شفه بهذا الموضوع.