اصدر ورث علي عزيز سيافي بيانا تطالب بتمكينها من محلاتها.

وجاء في البيان ما يلي:

“بعد أن تم الفصل في موضوع الميراث للمحلات الخاصة بموروثنا واكتساب حكم تنفيذ بصيغته التنفيذية تقدمنا بطلب اغلاق المحلات من المستأجرين المغتصبين الذين لم يدفعوا الإيجارات لأكثر من (15) سنة. وبعد الفرص الكثيرة لمدة شهر واكثر لتسليم مفاتيح المحلات المحكمة رفضوا أي مذكرات تصدر من المحكمة.

وبعد المتابعة لقاضي التنفيذ تم اغلاق المحلات بسوق الطويل بكريتر بعد أعطاهم فرصة اسبوع اثناء النزول لجرد المحلات وكتابة تعهد والتزام بإخراج البضاعة وتسليم المفاتيح للمحكمة ورفض التسليم بعد ذلك تم اغلاق المحلات بوجود جميع الأطراف معاون التنفيذ والشرطة القضائية ورئيس اللجان المجتمعية..

وفي هذا الاعتناء تعرضت الوكيلة للتهديد من قبل ابن المستأجر مع حمل سلاح بدون ترخيص..

وبعد ذلك، وأثناء اليوم المقرر لتثمين للمحلات من قبل المهندس تفاجأنا بفتح المحلات وحسب كلام القاضي أنه اجت له رسالة من جهات عليا بالتفتيش، وهذا لا يصح قانونًا وفقًا للفقرة 2 من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م. وبعد تقديم الشكاوى من قبل الوكيلة تفاجأنا بأن المغتصبين للمحلات قاموا بكسر الحاجز لفصل المحليين ليكون محل واحد ببابين وهذا قمة الاستهزاء بأوامر القضاء والمحاكم لكونهم فتحوا لهم المحلات بالرغم من وجود أوامر بإغلاقه وبيعه وفقًا للصيغة التنفيذية”.