تمر السنوات والعقود والكثير من الموظفين بانتظار التسوية الوظيفية على أمل تحسين مركزهم الوظيفي والمالي، لكن يبدو أن هناك من يتعمد عرقلتها.

معظم الموظفين ممن ما يزالون يشغلون الوظيفة بانتظار تسويات رواتبهم بحسب المؤهل أو سنوات الخدمة أو قرارات التعيين في المناصب .. لكن ما يحدث أن هناك تخاذل وتطنيش عجيب من الجهات ذات العلاقة "وزارتي الخدمة المدنية والمالية"، وكأن الامر لا يعنيهم، أو أن حصول الموظف على حقوقه في التسوية شيء هامشي ولا يستحق الاهتمام.

يا عالم .. يا مسؤولين، قليل من الاهتمام فهناك من الموظفين من بلغ الاجلين وهو منتظر لهذا الحق.

لا يوجد ظلم أكثر من حال موظف أفنى حياته في خدمة البلد من خلال عمله الوظيفي، ثم تبخلون عليه بحقه القانوني في الحصول على التسوية التي ضمنها له القانون.

والاشد ظلما أن يرى الموظف الغلبان قرارات التسويات والتعيينات وإقرار الامتيازات تمر من جواره ليظفر بها غيره وهو مايزال بانتظار الوعود؟

والاشد أشد ظلما أن تذهب تلك التسويات والامتيازات الوظيفية والمالية لموظفين من حديثي التوظيف أو الخريجين الجدد، وأحيانا تذهب لشخص لم يكن موظفا حكوميا، او عنده ازدواج وظيفي، بينما يظل الموظف المخلص لعمله، ممن لا يمتلكون وساطة ولا محسوبية في خانة التهميش.

من المؤسف أن يضطر الموظف لشحت حقوقه من المسؤولين والمؤسسات بينما كفلها له القانون ومن الطبيعي ان يحصل عليها تلقائيا، لكن ما يحدث يثبت لنا بان هناك من جمد القانون وفعل المزاجية لتحل محل القانون واللوائح.

عشرات الالاف من الموظفين المخلصين لعملهم انهكهم الانتظار وتمكن منهم الألم وسحقهم اليأس وهم بانتظار التسويات وكلما سألوا عنها يأتيهم الرد : عندما تأتي التسويات ستحصل على درجتك؟

متى ستأتي التسويات؟ ربما ضلت الطريق يا سادة، بينما يذهب الموظف الى دكة المتقاعدين أو يذهب إلى ربه وفي قلبه غصة لعدم حصوله على حقه الطبيعي في التسوية.

إذا كانت وزراتا الخدمة المدنية والمالية لا تمتلكان حق اتخاذ القرار ومنح الناس حقوقهم، فأخبرونا عمن بيده القرار حتى نناشده، نطالبه، أو حتى نشارعه، فهذه حقوق لا ولن تسقط بالتقادم.