ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 21 ألفاً و110 جراء حرب إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان، إن 195 قتيلاً و325 مصاباً نُقلوا إلى المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء الهجمات الإسرائيلية. وأوضح القدرة أنه بذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على قطاع غزة إلى 21 ألفاً و110 قتلى، و55 ألفاً و243 مصاباً بجروح مختلفة.

في سياق آخر، قال «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» إن نحو 1.5 مليار دولار أميركي قيمة الخسائر في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب على غزة. وذكر «الإحصاء» أن قيمة الخسائر المذكورة نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية، خلال الشهرين الماضيين، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.

وأوضح أن عدد المنشآت المقدَّر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ نحو 176 ألف منشأة، موزَّعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الكبرى في قطاع غزة، حيث يشكل نحو 56 في المائة من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30 في المائة، في حين بلغت نسبة قطاع الصناعة نحو 10 في المائة، أما بقية الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4 في المائة من إجمالي عدد المنشآت.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 29 في المائة من منشآت الضفة الغربية تأثّر إنتاجها بالتراجع، أو توقَّف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة. في حين توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي، نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار حرب غزة، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج، أو تراجع إنتاجها، أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.

ووفق التقديرات، فإنه نتيجة حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، توقّف ما يقارب 89 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع عن العمل، بعد شلل حركة الاقتصاد في القطاع كاملاً وتدمير عدد من المنشآت الاقتصادية.

كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية بالضفة الغربية فقَد ما نسبته 40 في المائة من إنتاجه، مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج، خلال شهرين، بخسارة تُقدَّر بنحو 1.1 مليار دولار أميركي.

كما خسر قطاع غزة ما نسبته 86 في المائة من إنتاجه الطبيعي؛ أي بما يعادل 407 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.