قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من «سفاح الجيزة»، وأيدت الحكم الصادر بإعدامه بتهمة قتل صديق عمره المهندس رضا عبداللطيف.

ومنذ مطلع 2024، صدر بحق المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، 3 أحكام إعدام نهائية بتهم عديدة أبرزها القتل العمد لعدد من معارفه، على رأسهم زوجته.

ثاني حكم نهائي.. محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح الجيزة»

آخر تلك الأحكام صدر اليوم الإثنين، إذ محكمة النقض برفض الطعن رقم 12441 لسنة 91 جنايات إعدام في القضة 3066 لسنة 2021 بولاق الدكرور جزئية، وتم إيداع أسباب الطعن بتاريخ 5 مايو/أيار 2021، للمتهم قذافي فراج.

وأيّدت محكمة النقض المصرية، في هذه القضية، الحكم الصادر بإعدام "سفاح الجيزة" بتهمة قتل صديق عمره المهندس رضا عبداللطيف.

سبق وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار.

أما تأييد حكم الإعدام الآخر بحق المتهم جاء بتاريخ 18 فبراير/شباط الجاري، إذ قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد قذافي فراج في تهمة قتل زوجته.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض بتأييد حكمين نهائيين ضد "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

أحكام صادرة بحق "سفاح الجيزة"

سفاح الجيزة داخل المحكمة

منذ عام 2021، أصدرت محاكم الجنايات المصرية نحو 4 أحكام بالإعدام ضد سفاح الجيزة، أولها في 21 مارس/آذار بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة قذافي فراج بالإعدام شنقا في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وفي 24 مارس/آذار صدر نفس الحكم بحق المتهم على خلفية اتهامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وفي 27 مارس/آذار 2021 صدر حكم الإعدام الثاني ضد قذافي لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين السيد.

وفي 5 أبريل/نيسان 2021 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكم الإعدام الثالث ضد المتهم في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية.

سفاح الجيزة داخل المحكمة

وأحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قبل سنوات، المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا تنظر بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثثهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك داخل المنازل.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين.

وأشارت النيابة إلى تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.