في خطوة خطيرة واستغلالا لتصريحات الحكومة باستقبال المنظمات الدولية في عدن كعاصمة موقتة وفتح مكاتبها والانتقال من صنعاء قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء بتجديد التعاقد مع شركة ستاليون ( شركة أمنية وسيطة ) لحماية مقر المنظمة في صنعاء .

وكذا التعاقد على حماية مقر المنظمة في عدن وباقي المناطق المحررة .

وعلى هذا الأساس تم اشعار شركات الأمن التابعة للشركة الام ستايلون باستلام مقر المنظمة في عدن بضغط من الجهاز الأمني في صنعاء وهذه الشركات هي :

_شركة العريش وهي شركة مقرها الرئيسي صنعاء ويملكها ايهاب اسماعيل علي محرم ويديرها في عدن محمد الجحافي .

_شركة إيجاز الذي يرئسها محمد العزي وهو من محافظة تعز وتقوم بحراسة مكتب وسكن المبعوث. 

_شركة استايلون يملكها شخص لقبه الضريبي. 

ومقرها الرئيسي صنعاء وأسم مدير عام الشركة براش احمد قائد بركان 

ويديرها في عدن عبدالقوي المفلحي وهو عقيد متقاعد في الامن. 

يسعى الجهاز الأمني في صنعاء للسيطرة على أمن المنضمات الأممية في عدن عبر فرض هذه الشركات وقد نجحوا ألى حد كبير في مخططهم واستطاعوا الحصول على أغلب المواقع في المربع الأمني الذي تقع فيه جميع منظمات الامم المتحدة في عدن

استطاع الأمن ايقاف مخططهم في مطلع العام 2023 

وهم الان يحاولون اعادة تنفيذ المخطط عبر اقصاء الشركة الجنوبية الوحيدة في عدن كي يتمكنوا من السيطرة بشكل كامل على أخذ حماية 17 منظمة أممية في عدن

وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة الخطيرة فهذا يعني تسليم أمن وحماية المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وغيرها للأمن القومي التابع للحوثي وهذا يستدعي قدوم قادة وضباط الأمن القومي من صنعاء إلى عدن ونقل أجهزتهم تحت مسميات شركات الحماية الأمنية واقصاء واستبعاد قادة وضباط وأفراد الكثير من المقاومة الجنوبية المنتسبين لشركات الحماية المحلية.

الجدير بالذكر بإن الشركة المحلية التي يراد استبعادها مع موظفيها هي شركة جنوبية والتي كانت قبل الحرب تحرس مقر المنظمة واستمرت وحازت على المناقصة في ٢٠١٧ م وهي الشركة الوحيدة الجنوبية التي بقت بعد استبعاد أكثر من ست شركات أمنية جنوبية واستبدال وفرض بدلا عنهم الشركات اليمنية من صنعاء التابعة لستايلون واخواتها.

كما أن موظفي شركة الحماية الجنوبية هذه وهي شركة الصقر التي يملكها ويديرها العقيد علي العرجي وهو أحد ضباط وزارة الداخليه متقاعد وظف فيها من كوادر وأبناء المقاومة الجنوبية واغلبهم من أبناء حي السفارات والأحياء المجاورة في خورمكسر وهذه الاجراءات تعتبر خرق وتدخل سافر وتعدي على صلاحيات الأجهزة الأمنية في عدن.

ذكر ان شركة استاليون قد فشلت سابقا في تغطية أمن مكتب المبعوث وعجزت عن تسليم رواتب الحراسة بعد ان نهبت المخصصات وتم طردها في عام 2022 من قبل مكتب المبعوث ولازالت حقوق الموظفين معلقة الى يومنا هذا. 

كذلك فان نجاحهم في ذلك المخطط يعني رفد خزينة المليشيات بالملايين من العملة الصعبة عبر المكاسب التي ستحصل عليها هذه الشركات. 

مع تنبيهنا بأن هذه الشركات الثلاث تدار من صنعاء 

نتمنى ان يتم معالجة الأمر والتدخل بشكل عاجل وابلاغ مكتب الأمن والسلامة في الأمم المتحدة عدن بالتعميم على ابقاء الوضع الأمني على ماهو عليه وعدم اثارة أي مشاكل في المربع الأمني الواقع فيه مقر المنظمة للحفاظ على الهدوء والأستقرار الأمني.