عن حقوق العسكريين والمدنيين الجنوبيين المُسرّحين قسرا..وجهود لجنة معالجة قضاياهم التي يتم محاربتها وسرقة جهودها عيني عينك ! 

  ابتهج الآلاف من العسكريين والأمنيين الجنوبيين- المُسرحين قسرا من الخدمة غداة حرب ٩٤م الجائرة - قبل أيام بصرف بعض مستحقاتهم المالية المصادرة منهم عسفا. خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها تظل دون المستوى و منقوصة كثيرا قياسا بحجم المظالم المالية والإدارية والنفسية القاسية الهائلة التي اصابتهم بمعية آلاف مؤلفة أيضا من المدنيين المقصيين جبرا من وظائفهم وحقوقهم أيضا.

 .. جهد شعبي وثوري وقانوني وسياسي مشكور عليه بذلته جهات عدة وفعاليات جنوبية ابتداءً من جهد ودور جمعيات المتقاعدين العسكريين وصولا لدور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي تم انشاوها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013.ة 2013م برئاسة فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، والقاضي نورا ضيف الله قعطبي وآخرون. والتي للأسف تم تخطي دورها الكبير والشاق التي بذلته خلال عقد ونيف من الزمن بل وسرقة هذا الجهد بعد ساعات من استلام المعنيين مخصصاتهم المالية، سرقة وانتقاص بحق اللجنة (شقي مَن شقي ولقي مَن لقي) حين تم تغييب الاشارة والإشادة لجهودها وانبرى عوضا عن ذلك بعض الجهات المتنطعة لتزعم لنفسها نصرا لا ناقة فيه ولا جمل،بل لا تعرف حتى بأدنى معلومة عن الامر مثل قاعدة بيانات وأرشيف ونظام آلي او بذلت جهدا للحفاظ على تلك البيانات والأرشيف والنظام الآلي ومقر للجنة في غمرة الحرب الاخيرة بل وظلت إلى قبل أيام تهزىء بقرارات الرئيس العليمي وتعتبره قرارا لا يعنيها بشيء، قبل ان تعود ثانية تمتدحه وتتمسح به بعد ان أثمرت الجهود.

 ... هذه اللجنة التي انجزت اكثر من ٦٢ ألف ملف تظلم من جُملة عشرات الآلاف من الملفات ظلت( اللجنة) وما تزال تواجه حربا متعمدة لإفشال مهمتها الوطنية والإنسانية العظيمة من قِبل جهات حكومية وغير حكومية وبالذات وزارة المالية التي تتلكىء بصرف مستحقات اللجنة برغم التوجيهات الرئاسية الواضحة بعد ان تم الاستحواذ او ضياع مئات الملايين من الدولارات التي تكفلت بدفعها دولة قطر قبل سنوات لهؤلاء الضحايا ،وكذا رفضها اي وزارة المالية ووزيرها صراحة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم28 لعام 2023م بذات الشان.علما ان هذه الوزارة يقف على راس هرمها وزيرا جنوبيا ،ونحن بالمناسبة نتحدث هنا عن مظالم الجنوبي!!

... بالمجمل نتحدث عن لجنة مناط بها رفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها تتعرض هي نفسها للظلم و سلب الحقوق. مفارقة طريفة ومؤلمة بالوقت عينه، كما نتحدث عن ضرورة استكمال اعادة حقوق الناس دون مخاتلة أو منّ وأذىٍ وانتقاص او تبجح بانتزاع الفتات وانتقاص من دور الآخرين فما يزال الجزء الاعظم من الحقوق منهوبة مسلوبة.