القرار الذي اصدره القائد عيدروس الزبيدي، الذي قضى بتكليف، الشيخ عبدالرحمن المحرمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مهمة إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب- بحسبما ورد بقرار التكيف -نرى فيها محاولة محمودة لفض التشابك والتداخل المريع الذي يسود الاجهزة الأمنية واجهزة مكافحة الإرهاب مع بعضها بعض ومع الآخرين في الجنوب،كما ان القرار خطوة لتصحيح الأخطاء وتجاوز حالة الفوضى الأمنية التي تسود تلك الاجهزة والتجاوزات الخطيرة التي يقترفها بعض المحسوب النافذين على تلك الاجهزة وما سادها من افعال خطيرة لغايات نفعية وشخصية بل واحيانا انتقامية أضرت بسمعة الاجهزة وسمعة الانتقالي بالصميم. 

 لكن تظل هناك أسئلة تبحث عن اجابات صريحة وشفافة :

  -كيف سيكون التنسيق بين تلك الاجهزة المحسوبة على الطرف الجنوبي وتلك الاجهزة الأمنية التي تتبع قانونيا واداريا الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية بالتحديد ومنها امن عدن وامن باقي المحافظات الجنوبية وماذا لو لم تنصاع تلك الاجهزة الحكومية لتطلعات المحرمي؟ 

- هل يشمل قرار الرئيس عيدروس ألوية العمالقة؟ فهذه القوات كما نعرف ليست قوات امنية بل عسكرية وقتالية،وهذا يتضح من تسميتها (ألوية العمالقة)فقرار الزبيدي يختص حصرا بالأجهزة الامنية لا القوات المسلحة؟ وإذا ما افترضنا جدلا ان مضمون قرار الزبيدي سيشملها فهل الإمارات -ومعها السعودية بالتأكيد -ستسمح باحتواء تلك الألوية تحت مظلة الجنوب بشكل كامل وسحب بساطها من تحت اقدام التحالف وهي التي ترى فيها مسدسها الشخصي؟

  -كما ينسحب السؤال ذاته على قوات درع الوطن ،هذه القوات التي تنافس القوات الجنوبية بعدة محافظات اهمها في حضرموت وتخضع مباشرة للرئيس العليمي بحسب القرار الجمهوري، برغبة ودعم سعودي لا تخطئه عين،برغم جهود الانتقالي بتقوية وتعزيز النخبة الحضرمية بوجه درع الوطن.

- وهل سنرى هناك تعاونا جادا بين عمل المحرمي- وتحديدا في نقطة مكافحة الارهاب- وبين جهاز مكافحة الارهاب وبالذات بين رئيس جهاز مكافحة الارهاب بالجمهورية اليمنية الذي يقوده اللواء شلال هادي لتجاوز الأخطاء التي حُسبت على هذا الجهاز وبالذات في عدن؟ .

 والاهم مما سبق كله:- ماذا يعني القرار بعبارة (هيكلة الاجهزة الأمنية ومكافحة الارهاب) التي تحدث عنها القرار والى أي مدى سيمضي المحرمي بذلك دون تجاوز الخط الاحمر المرسم له من الانتقالي الذي ما يزال هذا الاخير لا يثق كثيرا بقناعة المحرمي الفكرية قناعة سياسية حيال القضية الجنوبية.فلطاما تصادمت التوجهات التحررية السياسية مع القناعات الفكرية للتيارات الدينية المحافظة عبر المراحل.